کاملاً ایران جوانان شهرسازی بازرگانی

کاملاً: ایران جوانان شهرسازی بازرگانی احمدی نژاد احمدی نژاد دولت احمدی نژاد اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی داستان‌حصر بيم‌ها و اميدها

تصميم نهايي در مورد استمرار يا برطرف حصر در صلاحيت مقامات عالي نظام و به طور مشخص شوراي عالي امنيت ملي است 

داستان‌حصر بيم‌ها و اميدها

داستان حصر بيم ها و اميدها

عبارات مهم : امنيت

تصميم نهايي در مورد استمرار يا برطرف حصر در صلاحيت مقامات عالي نظام و به طور مشخص شوراي عالي امنيت ملي است

تغيير تركيب مجلس در انتخابات ٩٤ را مي توان يكي از بزرگ ترين شانس هاي روحاني به حساب آورد زيرا در غير اين صورت فراكسيون اميدي در كار نبود تا يك بازوي كمكي براي تحقق وعده هاي انتخاباتي رييس جمهور باشد. صحبت از تشكيل كميته «رفع حصر» در اين فراكسيون هست؛ كميته اي كه رسانه اي شدن خبر تشكيل آن تحرك و تكاپوي قابل توجهي در جريان مدافع حصر به پا كرد. راي دهندگان به روحاني تلاش دولت براي برطرف حصر را از همان وقتي كه حصر دوساله بود؛ يعني در انتخابات ٩٢ طلب كردند ولی رسانه ها و صورت هاي سياسي خاصه اصولگرايان در همه اين مدت به اندازه دو ماه گذشته اين عنوان را جدي نگرفته بودند.

داستان‌حصر بيم‌ها و اميدها

البته برخي اصلاح طلبان همچون محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد از تمركز رسانه ها در اين باره خوش ارزش نمي آيد. عارف پيش تر ورود رسانه ها به عنوان حصر را عامل به نتيجه نرسيدن گشايش هايي دانسته بود كه به گفته او در تابستان ٩٢ ايجاد شده است بودند. او حتي مايل بود كه تشكيل كميته برطرف حصر در فراكسيون محرمانه بماند تا بتوانند بي سرو صدا مساله را پيگيري كنند و نهايتا به يك نتيجه برد – برد برسند.

نيمه مرداد ماه بود كه خبر تشكيل كميته برطرف حصر منتشر شد و بعد از آن هم خبر ديدار با علي لاريجاني رييس مجلس و يكي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي به رسانه ها رسيد. بعد هم مشخص شد كه اعضاي شوراي عالي امنيت در جلسه اي پيرامون عنوان حصر به گفت وگو نشسته اند. اگرچه سخنگوي شورا تاكيد كرد كه اين گفت وگو ها بدون اينكه در دستور كار باشد، انجام شده است و به تصميمي در مورد تغيير در وضعيت حصر نيز ختم نشده است ولی اميد به ختم اين غائله افزايش يافت.

تصميم نهايي در مورد استمرار يا برطرف حصر در صلاحيت مقامات عالي نظام و به طور مشخص شوراي عالي امنيت ملي است 

در همين حال رسانه هاي اصولگرا به شكلي اگر نگوييم بي سابقه ولی كم سابقه عنوان حصر را در دستور كار قرار داده و در قالب هاي متفاوت از جمله يادداشت و گفت وگو به آن پرداختند؛ پرداختي متفاوت از قبل. اغلب مطالب انتشار یافته در دو ماه گذشته پيرامون عنوان حصر رنگ و بوي راه حل جويي دارد. از همين رو است كه بيش از تخريب و توهين به محصورين به چرايي و چيستي حصر مي پردازد. اينجاست كه از حصر به عنوان يك راه حل پيشگيرانه و نه مجازات ياد شده است و پيشنهادات مختلفي براي حل و فصل آن طرح مي شود.

خبرگزاري تسنيم بيش از ديگر رسانه هاي همفكر خود روي مساله حصر تمركز كرده و با فعالان و صورت هاي سياسي هر دو جريان اصلاح طلب و اصولگرا در اين باره به گفت وگو نشسته يا سخنان آنان را پوشش داده هست. از سردار نجات گرفته تا عباس عبدي، از اسماعيل كوثري تا داريوش سجادي، فعال سياسي ساكن امريكا.

نمي توان گفت بي طرفانه و منصفانه ولی حرف هاي همه را كم و بيش شنيده و منتشر كرده هست. اين رويكرد متفاوت از يك سو و تلاش كميته برطرف حصر از سوي ديگر اين گمانه را تقويت مي كند كه قرار است مقامات مسوول در نظام جمهوري اسلامي ايران اين گره را با دست بازكنند و اجازه ندهند كه گذر وقت كار را به دندان برساند.

داستان‌حصر بيم‌ها و اميدها

اقدامي پيشگيرانه و نه مجازات

نخستين موضوعي كه باعث مي شود تلاش ها براي حل و فصل مساله حصر جدي تلقي شود، تعريف و تاكيد بر چرايي حصر هست. به عنوان مثال اكنون ديگر علي مطهري تنها كسي نيست كه اعتقاد دارد حصر به عنوان مجازات در نظر گرفته نشد.

عزت الله ضرغامي نيز در مراسم يادواره مدافعان حرم در فسا گفته بود «تصميم حصر در جلسه رسمي شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفت و علت اصلي آن هم جلوگيري از نا امني و تشنج جديد و تبديل كشور به صحنه درگيري مسلحانه همچون برخي كشورهاي منطقه بود». يا رضا سراج فعال سياسي اصولگرا در يادداشتي نوشت: «چرايي حصر به فراخوان موسوي و كروبي در بهمن ٨٩ بازمي گردد. اين فراخوان هيچ ارتباطي با عنوان انتخابات نداشت و در راستاي بي ثبات سازي همزمان ايران ومحور مقاومت و پاسخ در مبداء (ايران) به بيداري اسلامي بود.»

تصميم نهايي در مورد استمرار يا برطرف حصر در صلاحيت مقامات عالي نظام و به طور مشخص شوراي عالي امنيت ملي است 

يادآوري اين نكته كه حصر به عنوان يك راه حل پيش گيرانه در نظر گرفته شد تا مانع از سرايت بي ثباتي هاي منطقه به داخل كشور شود؛ نتيجه اي غير از اين ندارد كه با توجه به تغيير وضعيت منطقه، مورد نیاز است در مورد استمرار يا برطرف حصر نيز يك بار ديگر به صورت جدي بررسي و تصميم گيري شود.

تلاش براي اثبات حسن نيت

داستان‌حصر بيم‌ها و اميدها

دومين نكته اي كه باعث مي شود تلاش مقامات مسوول اعم از هواداران حصر و هواداران برطرف حصر براي رسيدن به يك اتفاق نظر را جدي تلقي كنيم اين است كه مدافعان حصر براي نشان دادن حسن نيت نظام از مباحث تازه اي سخن گفته اند. به عنوان مثال مقدم فر، كارشناس پرسشها سياسي و امنيتي اصولگرا در گفت وگو با تسنيم براي نخستين بار بعد از انتخابات سال ٨٨ خبر از موافقت نظام با بازشماري كل آراي انتخابات داده و گفته است: «معمولا شوراي نگهبان به صورت رندمي انتخابات را نمونه گيري و بازشماري مي كند. ولی به اين افراد گفته شد «اگر اعتراض داريد، آراي «تمام صندوق ها» را تمام شمار مي كنيم. ديگر چه كاري بيشتر از اين مي شد براي اطمينان آقايان انجام داد؟… مقام معظم رهبري با آقاي موسوي جلسه گذاشتند و نصيحت ارزش كردند كه همه اعتراضاتت را قانوني پيگيري كن.

بعدها كه اين افراد در برابر نظام قرار گرفتند، باز هم شنيدم آقا افرادي را فرستادند تا به آقاي موسوي پيغام دهند شما چه مي خواهيد، مگر نمي خواهيد از نتيجه انتخابات مطمئن باشيد؟ بياييد صندوق ها را بشماريد. (نقل به مضمون)، بعدها هم شنيدم كه مقام معظم رهبري بسيار ناصحانه و دردمندانه به برخي فرموده بودند ما چه كنيم؟ من تمام تلاش ها را كردم كه اين آقايان از دايره نظام خارج نشوند ولي انگار خودشان مي خواهند خارج شوند و خود را در دسته اپوزيسيون و ضدانقلاب ببرند.»

بيان اين قبيل مطالب و تلاش هاي كميته برطرف حصر در چارچوب ديدار با اعضاي شوراي عالي امنيت ملي در كنار اتفاقات كم نظيري مثل ديدار يك فعال سياسي با يكي از محصورين باعث مي شود كه گمان كنيم حل و فصل موضوع- فارغ از اينكه تصميم نهايي استمرار حصر است يا برطرف آن – نزديك است.

اسماعيل دوستي عضو دوره چهارم شوراي اسلامي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي كه اخيرا با مهدي كروبي ملاقات كرده است در اين خصوص گفته «مدت ها بود كه براي ديدار با آقاي كروبي به مراجع ذي صلاح درخواست هايي داده بودم كه خوشبختانه اخيرا از سوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اين اجازه صادر شد تا با ايشان ديداري داشته باشم. اين ديدار نيز خيلي مفصل انجام شد و آقاي كروبي اميدواري بسياري نسبت به آينده نظام و انقلاب داشتند.»

دوستي با تاكيد بر اينكه در اين ديدار حامل هيچ پيامي از طرف فرد خاصي يا براي فرد خاصي نبوده هست، گفته بود: « عنوان برطرف حصر نيازمند تدابيري است كه نظام در حال اتخاذ آنهاست.»

راه حل جويي منطقي

سومين موضوعي كه باعث مي شود گمان كنيم در نظام جمهوري اسلامي عزمي جدي براي تعيين تكليف عنوان حصر وجود دارد همان وجه تمايز كار رسانه اي جريان اصولگرا طي دو ماه گذشته نسبت به قبل از آن هست. انتشار مطالبي كه محور اصلي آن راه حل جويي است نشان مي دهد، طرفداران ادامه حصر منطق در بيان خود را افزايش داده و رويكردي نسبتا متفاوت اتخاذ كرده اند. آنان كه طي سال هاي گذشته تنها «عذرخواهي» رسمي و صريح آقايان موسوي و كروبي و زن رهنورد را خواستار بودند اكنون از ضرورت ارايه «تضمين» سخن مي گويند. دغدغه فعلي هواداران ادامه حصر اين است كه در صورت برطرف حصر، آرامش و امنيت نظام به خطر نيفتد.

برخي از فعالان سياسي اصلاح طلب ولی اين دغدغه را چندان جدي نمي دانند. به عنوان نمونه عباس عبدي در گفت وگو با تسنيم در اين مورد گفته است: «در بدترين حالت آقايان بعد از برطرف حصر دوباره سياست قبل خود را تكرار مي كنند و آن اتفاقات رخ مي دهد، خب اين بار همه مي فهمند بيخود آنها را آزاد كردند. اتفاقي كه نمي افتد. ديگر بدتر از اينكه نمي شود. سياست برطرف حصر، سياستِ غيرقابل اشتباهي هست، براي اينكه هر وقت پشيمان شدند، دوباره اين كار را مي كنند. در اين صورت ديگران هم قضاوت مي كنند كه عجب كارِ بدي كردند، آنها را آزاد كردند، خوب است آنها را حصر كنند.»

اصولگرايان ولی به اندازه عبدي اين عنوان را راحت نمي بينند و براي اينكه مطمئن باشند اتفاقات سال ٨٨ تكرار نخواهد شد، تضمين مي خواهند. آنها كه پيش تر به كمتر از «عذرخواهي» رسمي محصورين راضي نمي شدند اكنون به يك دستخط از سيد محمد خاتمي رضايت خواهند داد. اين را سعيد احديان در روزنامه خراسان كمي بعد از ماجراي اعتصاب غذاي كروبي نوشت: «اگر سران اصلاحات و آقاي خاتمي خواهان برطرف حصر هستند، به جاي مطالبه كلي وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنيت كشور را تضمين كنند البته اين تضمين بايد اولا به وسیله شخص آقاي خاتمي نيز صورت گيرد آیا كه تنها تضمين آقاي خاتمي است كه نتايجي كه ذكر خواهد شد را خواهد داشت و ثانيا بايد طي مكتوبه اي رسمي و علني اعلام عمومي شود.»

درخواست ارايه گارانتی از سوي رييس دولت اصلاحات در حالي است كه او در ديدار با جمعي از جوانان اصلاح طلب به تلاش خود براي برطرف حصر اشاره كرده و از مقام معظم رهبري خواسته بود تا دستور فرمايند مساله حصر حل شود.

تخريب محبوبان

كنار هم قراردادن اظهارنظرهاي اخير و معيار قرار دادن تمركز رسانه اي جريان اصولگرا بر عنوان حصر براي آنكه نتيجه بگيريم حصر به زودي مرتفع خواهد شد، مي تواند واقع بينانه نباشد چه آنكه نگاهي به همان رسانه هاي اصولگرا نشان مي دهد كه برخي از صورت هاي غيرمعتدل اين جريان علاقه اي به حل و فصل عنوان حصر ندارند. اين طيف همان دغدغه ها را دارند و خواهان تضمين هستند ولی تضميني سفت و سخت تر. آنها خاتمي را فرد مناسبي براي تضمين ارايه دادن نمي دانند و حتي او را به دورويي و دروغگويي متهم مي كنند. به عنوان مثال دنیا نيوز، در مطلبي تحت عنوان «تلاش براي برطرف حصر كروبي يا شگردي براي سفيدنمايي خود؟!» نوشته بود: «خاتمي در سال هاي اخير تلاش كرده كه مخفيانه به مقامات عالي نظام پيام بدهد كه از فتنه ٨٨ نادم است و حاضر است با فراهم شدن برخي شرايط حتي اعلام برائت علني هم بكند. او همچنين در محافل خصوصي از عدم تقلب و افراط كروبي و موسوي در سال ٨٨ نيز سخن مي گويد.

حال همين خاتمي راجع به حصر يكطرفه مطالبي را بيان مي كند كه نه با عدالت سازگار است و نه با اعلام مخفيانه نادم بودنش از کارها خودش و موسوي و كروبي همخواني دارد. همين مواضع اوست كه بسياري را نسبت به نيت برخي نامه نگاري ها و چراغ سبز نشان دادنش براي بازگشت به حاكميت و برخي تلاش ها براي خارج شدن از نظام را مشكوك مي كند. خاتمي با تكرار اين مواضع بر بي صداقتي خود صحه مي گذارد. او بيش از هر كس ديگري از موضع حاكميت دربرابر فتنه گران كه همان توبه از کارها ضدامنيت ملي و اعتراف به گفتن دروغ بزرگ (تقلب) وهمچنين جبران برخي غلط های گذشته هست، خبر دارد. با همه اينها ظاهرا مي خواهد مسير ديگري را طي كند كه وي و جمع ديگري از اصلاح طلبان را در مسير جدايي بيشتر از حاكميت قرار خواهد داد.»

طرح عنوان محاكمه

توهين و تخريب صورت هاي محبوب جريان اصلاح طلب براي دلسرد كردن آنها از پادرمياني و نهايتا حل و فصل مساله تنها راهكاري نيست كه برگزيده شده است هست. دومين گزينه آنها ايجاد هراس از نتيجه محاكمه هست. با وجود اينكه خواسته اصلي محصورين طي اين سال ها برگزاري دادگاه علني بوده، اين گروه معتقدند كه محاكمه محصورين پيامدي بد و مجازاتي سنگين براي آنها خواهد داشت لذا به نفع خودشان است كه از اين درخواست چشم پوشي كنند. به عنوان مثال سردار نجات وقتي در جمع مسوولان بسيج دانشجويي كشور صحبت مي كرد با اشاره به آنچه جوسازي درخصوص نامه نوشتن به مقام معظم رهبري براي برطرف حصر خواند؛ گفت: «اصلا رهبري در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند. درخواست رييس قوه قضاييه و مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بود. امروز هم اگر بنابر مصالحي فرضا شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفت در شرايط حصر تغيير ايجاد كند، باز حق قوه قضاييه براي محاكمه آنها سرجاي خودش است آیا كه هر سه نفر اين افراد پرونده مجرميت مفتوح دارند.»

اينكه تصميم نهايي در مورد استمرار يا برطرف حصر چيست، موضوعي است در صلاحيت مقامات عالي نظام و به طور مشخص شوراي عالي امنيت ملي ولی پرسش اينجا است كه دولت روحاني و بازوي كمكي او يعني كميته برطرف حصر در فراكسيون اميد در فراهم كردن بستر مناسب براي تصميم گيري در اين خصوص چقدر موفق خواهند بود. نگاه به تركيب اعضاي شوراي عالي امنيت ملي (حسن روحاني، علي لاريجاني، صادق لاريجاني، محمدباقر نوبخت، دريابان علي شمخاني، سعيد جليلي، سرلشكر محمد باقري، سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي، سرلشكر محمدعلي جعفري، عبدالرضا رحماني فضلي، محمدجواد ظريف و سيد محمود علوي) اميد و انتظار در مورد موفقيت دولت را افزايش مي دهد چراكه روحاني و وزرايش ٥ نفر از ١٢ عضو شورا هستند. علي لاريجاني نيز بعد از ديدار با كميته برطرف حصر وعده داده بود كه اين عنوان را پيگيري مي كند لذا راضي كردن نيمي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي مي تواند راحت تر از قبل باشد.

اخبار سیاسی – اعتماد / آرزو فرشيد

واژه های کلیدی: امنيت | رسانه ها | اخبار سیاسی و اجتماعی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs